ملخَّص حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «الهيئة الدينية المحلية في تاغَنروغ وآخرون ضد روسيا» الذي أعلن أن الحظر المفروض على شهود يهوه غير قانوني.‏ فقد رفضت المحكمة المعلومات الخاطئة التي قدَّمتها السلطات الروسية وحكمت بأن معتقدات وممارسات شهود يهوه في مجالات متنوعة —‏ علاقتهم بالمجتمع،‏ محتوى إصداراتهم الدينية،‏ الوقت الذي يختارون أن يقضوه في النشاطات الدينية،‏ خياراتهم الطبية،‏ خياراتهم كوالدين في تقديم التعليم الديني لأولادهم والاشتراك في النشاطات الاجتماعية،‏ التعامل مع أفراد عائلتهم غير الشهود،‏ وعملهم التبشيري —‏ هي قانونية تمامًا ويحميها الحق في حرية الدين والتعبير والتجمُّع.‏