كما ورَد سابقًا على jw.‎org،‏ في كانون الثاني (‏يناير)‏ ٢٠٢٥،‏ كان الأخ فيتالي كريوشينكو أول شاهد ليهوه يُسجَن بسبب اعتراضه على الخدمة العسكرية بدافع الضمير في أوكرانيا منذ بداية الحرب.‏ ومن بعده،‏ سجنت حكومة أوكرانيا ستة إخوة آخرين بسبب اعتراضهم على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.‏

في ٣ شباط (‏فبراير)‏ ٢٠٢٥،‏ سجنت السلطات الأخ أندري خومينكو،‏ الذي عمره ٥٠ سنة،‏ ليقضي عقوبة مدتها ثلاث سنين.‏ الأخ أندري متزوِّج من إرينا،‏ ولديهما ابنان.‏ قال قبل فترة قصيرة من سَجنه:‏ «أنا واثق أنه مهما ساءت الظروف،‏ فيهوه سيكون دائمًا بجانبي ليدعمني ويحسِّسني بالسلام».‏

وفي ١١ شباط (‏فبراير)‏ ٢٠٢٥،‏ أي بعد أسبوع واحد فقط،‏ بدأ تنفيذ عقوبة الأخ سيرهي إفانوشينكو الذي عمره ٤٨ سنة.‏ وكانت المحكمة قد حكمت عليه بالسَّجن ثلاث سنين.‏ فبعد شهور قليلة من معموديته في تشرين الثاني (‏نوفمبر)‏ ٢٠٢٣،‏ تلقَّى استدعاء ليخدم في الجيش.‏ ولكن بما أنه مقتنع تمامًا بأن خدام اللّٰه لا يجب أن «يتعلَّموا الحرب في ما بعد»،‏ وقف أمام مجلس التجنيد ورفض باحترام أن يؤدِّي الخدمة العسكرية.‏ —‏ إشعيا ٢:‏٤‏.‏

ثم في ٥ آذار (‏مارس)‏ ٢٠٢٥،‏ سجنت السلطات الأخ سيرهي نيتشايوك الذي عمره ٣٥ سنة،‏ وهو متزوِّج وعنده ولدان.‏ وفيما كان يستعد ليقضي فترة عقوبته بالسَّجن ثلاث سنين،‏ قال:‏ «الصلوات الصادقة التي يقدِّمها إخوتي وأخواتي من أجلي تُظهر لي أني لست وحدي.‏ فيهوه معي».‏

إضافة إلى ذلك،‏ بين كانون الثاني وآذار (‏يناير ومارس)‏ ٢٠٢٥،‏ أخذ الجنود بالقوة الأخ ميخايلو آداموفيتش (‏٤٠ سنة)‏،‏ الأخ ياروسلاف بودنارتشوك (‏٢٨ سنة)‏،‏ والأخ ألكسندر راداشكو (‏٣٥ سنة)‏ إلى قواعد عسكرية،‏ واعتُبروا أنهم تجنَّدوا وفقًا للقانون الأوكراني.‏ وحين رفض هؤلاء الإخوة بدافع الضمير أن يلبسوا البدلة العسكرية أو أن يحملوا السلاح،‏ وُجِّهت إليهم تهمة رفض الأوامر تحت القانون العسكري وتم اعتقالهم.‏ الأخ ميخايلو والأخ ألكسندر هما الآن في مركز للحجز قبل المحاكمة بانتظار محاكمتهما،‏ أما الأخ ياروسلاف فقد أُطلق سراحه بكفالة.‏ وإذا تمَّت إدانتهم،‏ فقد يُحكم على كل واحد منهم بالسَّجن فترة تتراوح بين خمس وعشر سنين.‏

هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات تتعارض مع القانون الدولي والقانون الأوكراني.‏ مثلًا،‏ تنص المادة ١٨ من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والمادة ٩ من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» على حق الشخص في تأدية خدمة مدنية بديلة.‏ وقد وافقت الحكومة الأوكرانية أن تلتزم بهاتين الاتفاقيتين الدوليتين.‏ إضافة إلى ذلك،‏ ينص الدستور الأوكراني على حق الشخص في تأدية خدمة بديلة (‏غير عسكرية)‏ بدل الخدمة العسكرية.‏

بصفتنا عائلة واحدة حول العالم،‏ نحن نصلِّي أن يستمر يهوه في تشجيع وحماية هؤلاء الإخوة الأمناء هم وكل الذين يبذلون جهدهم ليبقوا أولياء له.‏ —‏ مزمور ٣٤:‏٧‏.‏